خطة ولي العهد لضبط أسعار العقار في الرياض: التحولات الكبرى في سوق العقارات السعودي
ارتفاع قياسي في التمويل العقاري السكني في السعودية
شهد التمويل العقاري السكني في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية عام 2025، حيث سجل التمويل العقاري للأفراد زيادة كبيرة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت قيمة التمويلات الجديدة أكثر من 10.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الأفراد في تملك العقارات في الرياض والمناطق الأخرى.
كما تشير البيانات إلى أن إجمالي العقود التمويلية الجديدة وصل إلى 13.4 ألف عقد، مع متوسط تمويل بلغ 780 ألف ريال سعودي، وهو ما يعكس القدرة المتزايدة على تملك الفلل والشقق السكنية.
فهرس المحتوى
توزيع التمويل العقاري في السعودية
تمويل الفلل في الرياض استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري، حيث سجل 6.6 مليار ريال سعودي، ما يعادل 63% من إجمالي التمويلات. كما تواصل الشقق السكنية جذب المزيد من التمويل، حيث بلغت قيمتها 3.35 مليار ريال سعودي، بينما سجلت الأراضي السكنية تمويلاً بقيمة 475 مليون ريال سعودي.
خطة ولي العهد لضبط أسعار العقار في الرياض
في الوقت الذي يشهد فيه التمويل العقاري هذا النمو، لا يخفى على أحد أن أسعار العقار في الرياض شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. في خطوة هامة للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار العقارات، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطة استراتيجية للسيطرة على الأسعار في العاصمة الرياض.
تشمل خطة الأمير محمد بن سلمان عدة محاور هامة، أهمها:
- رفع القيود عن الأراضي السكنية: سيتم رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم في الأراضي شمال الرياض التي تبلغ مساحتها أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا. هذا سيسهم في توفير المزيد من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.
- زيادة عرض الأراضي السكنية: تسعى الحكومة إلى توفير من 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا، بأسعار تنافسية لا تتجاوز 1500 ريال سعودي للمتر المربع، ما يساهم في توفير فرص تملك أكثر للمواطنين.
- مراجعة رسوم الأراضي البيضاء: سيتم إجراء تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تقليل احتكار الأراضي ورفع المعروض منها.
- رصد الأسعار بشكل دوري: ستقوم الهيئة العامة للعقار وهيئة مدينة الرياض برصد أسعار العقارات وتقديم تقارير دورية لمتابعة تطورات السوق.
التوقعات المستقبلية لسوق العقار في الرياض
مع تنفيذ هذه الخطوات، يتوقع الخبراء أن يسهم ذلك في توازن السوق العقاري، وتقليل الضغط على أسعار العقار، خصوصًا في المناطق الرئيسية مثل الرياض. كما أن هذه الإجراءات ستعزز من استقرار السوق، مما يسهل على المواطنين تملك المنازل بأسعار معقولة.
خلاصة
إن التمويل العقاري السكني في السعودية يشهد تطورًا كبيرًا، سواء من حيث حجم التمويلات أو عدد العقود. في المقابل، فإن خطة ولي العهد لضبط أسعار العقار في الرياض تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات. سيتعين على الجميع متابعة تأثير هذه الإجراءات على السوق العقاري في الأيام المقبلة.
